حقيقة إجبار المواطنين على استبدالها بأخرى مسبقة الدفع.. الحكومة توضح

انتشرت بعض الأخبار في الفترة الأخيرة بشأن إلزام المواطنين بتبديل عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع، حيث أن هناك الكثير من المساكن لا تزال تستخدم العدادات القديمة على الرغم من سعي الحكومة على تعميم العدادات الإلكترونية الجديدة، التي يتم شحنها بواسطة بطاقات مخصصة، ويكون الهدف من هذه المبادرة هو حماية المال العام وضمان حقوق الأفراد.

الحقائق وراء استبدال العدادات القديمة

وبحسب ما ذكرته، الهيئة العامة لتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يُطبق استبدال العدادات القديمة بأخيى مسبقة الدفع في حالات خاصة مثل تجديد النظام أو انقضاء العمر الافتراضي للعدادات التقليدية، ووفقًا لـ المعلومات المعلنة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة، تقدم العدادات الإلكترونية مسبقة الدفع فوائد كثيرة للمستخدمين، من بينها القدرة على متابعة الاستهلاك بدقة وإدارة النفقات بكفاءة.

بالإضافة إلى أن هذه العدادات يتم شحنها من خلال فروع شركات توزيع الكهرباء، مؤسسات الدفع الإلكتروني، البطاقات الائتمانية، أو حتى الهواتف النقالة، ويكون الغرض من هذا التدبير هو تطوير البنية التحتية للطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وجاء ذلك في إطار سعي الحكومة لإنجاز التحول الرقمي الشامل في قطاع الكهرباء وتحقيق الكفاءة والاستدامة.

خطوات استبدال العدادات الكهربائية القديمة

  • أولًا، يقوم المستفيد بدفع مبلغ 195 جنيهًا كرسوم لفحص العداد أو استبداله بآخر جديد.
  • ومن ثم، سيطلب من المشترك سداد تسوية تعويضية عن تلف أو خلل العداد، ويتم احتسابها بناءً على متوسط الاستهلاك لثلاثة أشهر قبل العطل.
  • يتم إجراء تسوية الحسابات وتصفيتها عند وجود ديون متراكمة للشركة لم تُسدد من جانب المشترك، وذلك قبل البدء بإجراءات فحص العداد.
  • وبعد ذلك، يتم فحص العداد خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه من المستفيد.
  • يتم تحديد إجمالي المديونية، وهو تقدير للمبلغ المطلوب من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات المترتبة على المستفيد.
  • ثم يتم جمع المبلغ المطلوب بالكامل من المستفيد قبل البدء بعملية التبديل.