تتهدد سكان عدد من التجزئات السكنية في إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، كارثة بيئية خطيرة، بعد تصاعد منسوب مصبات لتجميع المياه العادمة، جرى إحداثها بالقرب من مناطق سكنية بنيت على علو كبير، حيث جرى تجميع هذه المياه تمهيدا لضخها نحو قنوات الصرف الصحي الرئيسية؛ إلا أن وضع هذه الأحواض تفاقم، وتحولت إلى مصدر للحشرات الضارة والناقلة للأمراض المعدية، والروائح الكريهة، مشكلة خطرا يتهدد المياه الجوفية، خصوصا الآبار والثقوب المائية، بسبب الثلوث المحتمل عبر تسربات باطنية.

وكشفت معطيات خاصة، توصلت بها هسبريس، عن اختلالات على مستوى الترخيص ببناء التجزئات والوحدات السكنية في إقليم برشيد، خصوصا في ما يتعلق بتتبع ومراقبة تهيئة البنية التحتية، المتعلقة بتصريف المياه العادمة، سواء المتأتية من الأمطار أو الصرف الصحي، مشددة على أن أغلب الوحدات المرخصة لا تتوفر على ربط مباشر بالقنوات الرئيسية للصرف الصحي، بما يجنبها وسكانها مخاطر بيئية وصحية، خصوصا خلال فترة الصيف، حيث يفاقم ارتفاع درجات الحرارة أضرار أحواض المياه العادمة، ويتسبب في موجات من الروائح الكريهة التي تتصاعد حدتها خلال ساعات الليل.

وأفاد محمد بنعبو، رئيس جمعية مغرب أصدقاء البيئة، في تصريح لهسبريس، بأن عددا مهما من الجماعات الترابية لم تف بالتزاماتها في إطار برنامج التطهير السائل الذي أطلق منذ 2006، واستهدف أساسا حل مشاكل البنية التحتية، المرتبطة بالتحويل المباشر للمياه العادمة إلى القنوات الرئيسية للصرف الصحي، مؤكدا أنه في ظل غياب ربط مباشر أو محطات للمعالجة يتصاعد خطر أحواض المياه الملوثة المنتشرة بجنبات تجزئات سكنية في برشيد، ويهدد سلامة المياه الجوفية، خصوصا الآبار والثقوب المائية، ومشددا على أن مطارح قريبة، مثل مطرح مديونة الشهير، تسببت عصارة الأزبال الصادرة عنه في تلويث نطاق واسع من الفرشة المائية.

وتوصل محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، ونبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، بمراسلات من مستشارين بمجلس المدينة وجمعيات مجتمع مدني، من أجل التدخل لوضع حد لمعاناة السكان مع مصبات المياه العادمة، المفتوحة دون تسييج أو إجراءات أمان، علما أنه بالإضافة إلى حالة تجزئات إقليم برشيد تواجه أحياء مقاطعة الحي الحسني، خاصة برياض الألفة والزوبير، مخاطر عديدة بسبب تحول الأحواض المذكورة إلى بؤر تلوث ومصدر للحشرات والفيروسات والأزبال.

يشار إلى أن الاستمرار في الترخيص لتشييد أحواض تجميع المياه العادمة لا يتماشى مع إستراتيجية الربط الشامل مع شبكة التطهير التي تشرف عليها وزارة الداخلية، ناهيك عن الأضرار البيئية والصحية المترتبة، التي شكلت موضوع شكايات متكررة تقدم بها سكان في عدد من الجماعات والمقاطعات، دون أن تلقى أي استجابة من قبل الجهات المختصة؛ علما أن اختلالات تدبير الأحواض المذكورة تساهم في هدر موارد مائية مهمة، يمكن أن تستغل في أغراض سقي المساحات الخضراء العمومية والخاصة بعد معالجتها.